توقيع وثيقة متطلبات النظام الضريبي الآلي المتكامل لمصلحة الضرائب
وقع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، ورئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد، اليوم وثيقة متطلبات النظام الضريبي الآلي المتكامل.
وأكد الدكتور أبو لحوم بأن الوثيقة جاءت بعد إصدار مجموعة من القرارات لكافة الخدمات التي يتم تقديمها بهدف خفض عدد الإجراءات والعمليات للخدمة الواحدة.
وأكد وخلال التوقيع على الاتفاقية الحرص على سلامة المرجعية القانونية لتقديم مثل هذه الخدمات.. موضحا بأن المصلحة لم تقم بخفض الاجراءات القانونية بل تم المواءمة بين الإجراءات الضريبية وخفض عدد العمليات مع الالتزام بالنصوص القانونية.
واعتبر الوثيقة من أفضل الوثائق والقرارات التي تمت في مؤسسات الدولة كونها موضوعية وتراعي الجميع سواءً المكلف أو مصلحة الضرائب والدولة، كما أنها بنيت وفق الأطر المنهجية وأخذت في الاعتبار عددا من التجارب في هذا المجال.
بدوره رئيس مصلحة الضرائب أوضح انه تم إعداد الوثيقة من قبل أكثر من مائة خبير تقني وفني، وأن الجهود التي بذلت تكللت بالخروج بوثيقة متطلبات نموذجية وفقا للمعايير العالمية وبالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكد أن هذه الوثيقة ستكون أساسا لتطوير النظام الضريبي الآلي المتكامل الجديد الذي سيكون أكثر تطورا وأكثر شمولية لمختلف الوظائف الضريبية الفنية والمساعدة والوظائف التقنية وهي عصارة تجربة وخبرة في العمل الضريبي تمتد لأكثر من خمسين عاما.
وتهدف الوثيقة إلى تطوير ورفع كفاءة النظام الضريبي وتحسين البيئة المواتية لأداء الأعمال والمؤشرات القياسية للأداء الضريبي وفق المعايير الدولية.
