أسرار تزايد حالات إفلاس الشركات في الدول المتقدمة.. وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي؟!

دق ناقوس الخطر وجرس الإنذار في أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تطورا وبالتحديد في الجانب المتعلق بالشركات والمؤسسات الكبرى، التي تشهد موجة إفلاس غير مسبوقة.

ظاهرة تثير المخاوف

تزايدت حالات إفلاس الشركات في معظم الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 10 بالمئة عام 2023 مقارنة بما كان عليه الوضع خلال السنوات السابقة، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية استنادا إلى بيانات رسمية.

وذكرت الصحيفة البريطانية بإن قطاع الشركات في العالم تضرر من موجة حالات إفلاس تحدث بوتيرة مرتفعة جدا لم يسبق لها مثيل منذ عقود، حيث ارتفعت حالات إفلاس الشركات الأمريكية بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي خلال العام المنتهي في أيلول الماضي، بعد عقد من التراجع، أما في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي فارتفع عدد حالات التعثر المالي للشركات بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة حتى أيلول 2023، لتسجل أعلى مستوى لها في ثماني سنوات.

ويقول محللون إن القطاعات التي شهدت أعلى معدلات إفلاس الشركات هي قطاعات النقل والسفر والضيافة، ويشير شيرنغ إلى أن من بين أسباب الارتفاع الكبير في معدلات إفلاس الشركات “زيادة كلفة خدمة الديون وتوقف برامج الدعم في فترة أزمة وباء كورونا إضافة إلى ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بخاصة في القطاعات الكثيفة الاعتماد على الطاقة”.

أسرار الانتكاسة

وتأتي حالات الإفلاس بضغط من ارتفاع تكاليف الاقتراض وانتهاء إجراءات الدعم التي أقرتها الحكومات خلال فترة جائحة كورونا.

وتفسيرا لذلك يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومات قدمت مساعدات مباشرة ودعماً تحفيزياً للشركات والأعمال في أزمة وباء كورونا، خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، بأكثر من 10 تريليونات دولار..

وبسبب الوفرة المرتفعة للسيولة النقدية في الأسواق تكونت شركات من دون أصول حقيقية معتمدة بالأساس على الاقتراض السهل والحصول على أموال الدعم الحكومي من تلك البرامج، وهي التي سميت “زومبي”، ومع توقف برامج الدعم انكشفت تلك الشركات وبدأت في الانهيار.

انعكاسات خطيرة

محللون اقتصاديون توقعوا انعكاسات سلبية خطيرة لهذه الظاهرة على الاقتصاد العالمي أن تضر الزيادة في إفلاس الشركات في الأشهر المقبلة بالنشاط الاقتصادي العالمي، وأن تضغط أكثر على نمو الوظائف وفرص العمل لسنوات مقبلة.

من جانبها قدرت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” استمرار معدلات الإفلاس في قطاع الشركات المنخفضة التصنيف الائتماني في الزيادة خلال العام المقبل 2024م، حيث وصل معدل الإفلاس في أكتوبر الماضي إلى نسبة 4.5 في المئة متجاوزاً المتوسط السنوي التاريخي عند نسبة 4.1 في المئة.

ومما يعزز حالة التشاؤم استمرار التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة والاقتصاد العالمي كله في المتوسط.