تفاصيل جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن تبعات الاحتلال الصهيوني على فلسطين والشعب الفلسطيني

عقدت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس رابع جلسة استماع لها من ست جلسات خصصتها المحكمة للاستماع إلى شهادات 52 دولة بشأن تبعات الاحتلال الصهيوني على الأراضي العربية المحتلة والشعب الفلسطيني.

وخلال جلسة اليوم قالت الصين الخميس إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” وطلبت من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن ذلك، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة التي “تأخرت طويلا” بحسب تعبير المستشار بوزارة الخارجية الصينية أمام المحكمة

 

الكويت: القانون الدولي لا يساعد فلسطين

وقال ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية إن ما يجري في غزة نتيجة لـ75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يساعد فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، والتي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على أن جريمة العنف تقوض أي فرصة لمناقشة الحل.

وتحدثت السفيرة السابقة والمساعدة في وزارة الخارجية الكويتية تهاني الناصر، قائلة إن الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما هو واضح في القانون الدولي، ومعترف به من 350 دولة ومؤسسة دولية. ثم تحدثت عن الفصل العنصري، وعواقبه القانونية، وكيف أن الوضع في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي أصبح نظام فصل عنصري (أبرتهايد).

 

الأردن: لا سلام دون تقرير مصير الفلسطينيين

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تخرق القانون الدولي، والاحتلال غير قانوني، ويجب أن ينتهي، لافتاً إلى أن إسرائيل ترفض الاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين، والاجراءات على الأرض تقتل كل فرصة للسلام.

وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون تقرير مصير الفلسطينيين، واعتراف دولي بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 1967 التي يمكن لها أن تعيش إلى جانب إسرائيل بسلام.

 

العراق : إفراغ القدس من أهلها الأصليين

العراق أكدت على ضرورة وقف آلة القتل بحق الشعب الفلسطيني، ومنع الانتهاكات وسياسات الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن القانون الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي تطرقا إلى وضع فلسطين في العديد من الإعلانات، منها إعلان جنيف.

وتضمنت شهادة العراق أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين بخلاف القانون الدولي، ويستهدف المنازل، والمدنيين، والمستشفيات، والمدارس، ونرى ذلك في غزة، ذكّر بأنّ إعلان جنيف يقول بوجوب حماية المدنيين خلال الحروب، كما أن ما يحصل في القدس، يهدف لتغيير ديمغرافي وإفراغ المدينة من أهلها الأصليين واستبدالهم بمتطرفين وعنصريين، مشدداً على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي بسبب أفعاله وخرقه إعلان جنيف وقانون حقوق الإنسان الدولي.

 

إيران: وجود نية لجعله احتلالاً دائماً

أشارت إيران في إفادتها أمام المحكمة إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد وجود نية لجعله احتلالاً دائماً، مشيراً إلى أن الإطار القانوني لحق تقرير المصير لشعب مكفول في عدد من القوانين الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة.

ونوهت إلى أن ما يحصل في مدينة القدس يقوض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكداً أن بناء المستوطنات، ومنع حرية الحركة للفلسطينيين، وتغيير الواقع الديمغرافي، كلّها أمور تقوض أيضاً تقرير الفلسطينيين مصيرهم.

وشددت على أنه على كل دولة ومؤسسة دولية واجب أن تتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة.

 

اليابان : استخدام القوة لا يتوافق مع الدفاع عن النفس

بدورها أكدت اليابان أنها تؤمن بأن حلّ الدولتين يكون من خلال إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، وتؤمن بالحل السلمي وليس العنف، واحترام القانون الدولي.

واعتبرت اليابان أن الطلب الموضوع أمام المحكمة هو سؤال ضروري ومهم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وهو يوفر إطاراً للمجتمع الدولي

وشددت اليابان على أن استخدام القوة بهدف ضم الأراضي لا يمكن أن يتوافق مع الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن اليابان تقول إن استخدام القوة في أراضٍ محتلة غير قانوني. وقال: “ضم الأراضي لا يمكن له أبداً أن يتوافق مع حق تقرير المصير”.

 

إيرلندا :ما حصل في 7 أكتوبر لا يبرر استخدام القوة المفرطة

أيرلندا بدورها أكدت أن ما حصل في 7 أكتوبر لا يعطي الشرعية لإسرائيل لاستخدام القوة المفرطة في غزة، وهناك ضوابط يجب اتباعها في القانون الدولي للرد، معتبراً أن أي حلّ لصراع بين شعبين، يوجب على كلّ شعب أن يحترم حقوق الآخر، لذلك، فإن أيرلندا تدعم حلّ الدولتين.

وأشارت إيرلندا إلى أن إسرائيل تستمر بتدمير ممتلكات في الأراضي المحتلة لتوسيع مستوطناتها، ومن دون أي مبرر عسكري، والهدف هو توسيع الاستيطان، وهذا مخالف لإعلان جنيف”.

 

الجلسة الثالثة أمس الأربعاء

تميزت جلسة أمس بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا -الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن– ضمن 11 دولة خاطبت العدل الدولية. وجاءت إفادات أميركيا وفرنسا والمجر منحازة لصالح إسرائيل.

 

فرنسا: بقاء الاحتلال طبيعي

أكد ممثل فرنسا أمام المحكمة أن ما تفعله إسرائيل “لقمع المقاومة الفلسطينية” يبرر احتلالها للضفة والقدس الشرقية. ورأى أن الاحتلال وضع واقعي ومدته لا تجعله غير قانوني، مما يعني أنه ليس خطأ في حد ذاته، حسب زعمه.

وشدد على أن بلاده لن تعترف أبدا بالاستيلاء القسري على الأراضي بالضفة وأنها تكرر إدانتها للتصريحات التي تروج لإعادة بناء المستوطنات في غزة ونقل سكانها خارجها.

وقال كولاس إن “حل الدولتين وحده سيلبي حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في دولة مستقلة وقابلة للحياة. مشيراً إلى أن نطاق إجراءات المحكمة يجب أن “يحدَّد بدقة” ويقدم رأيا “لا يذهب أبعد مما هو ضروري”.

 

أمريكا: أمن إسرائيل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار

دعت الولايات المتحدة قضاة العدل الدولية إلى عدم إصدار حكم يقضي بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أمن إسرائيل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

وقال القائم بأعمال المستشار القانوني بالخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك إنه “لا ينبغي أن تكون إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة” وإن “أي تحرك نحو انسحابها من الضفة وغزة يتطلب مراعاة احتياجاتها الأمنية الحقيقية”.

وأكد فيسيك أن واشنطن تدعم حل الدولتين، رافضا الحجج التي قدمتها دول أخرى القائلة إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ عقود شرط أساسي وضروري لضمان السلام والحل السياسي الدائم.

 

المجر: حماس مسؤولة عن العنف

الإفادة المجرية أمام المحكمة جاءت منحازة بشكل كبير إلى جانب الاحتلال الصهيوني حيث ألقى باللوم على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واعتبرت المجر أن “الإجراءات المرفوعة أمام هذه المحكمة الموقرة قد تساهم بشكل مباشر في تصعيد النزاع” وأن “الاستخدام المحتمل للمحكمة في حرب الاتصالات يمكن أن يخلف خطوط تقسيم ضيقة ويمكن أن يستمر في تأجيج التوترات في واحد من أشد الصراعات خطورة في التاريخ الحديث”.

 

روسيا: إسرائيل ملزمة بوقف انتهاك القانون الدولي

دعت روسيا إلى إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن “حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تتعايش سلميا مع إسرائيل، سيكون أفضل وصفة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وخلق ضمانات لعدم تكرارها وجبر الضرر”.

وانتقد المبعوث الروسي فلاديمير تارابرين إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاءهم الغربيين الذين اتهمهم بفرض “عقاب جماعي” على الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال المندوب إن ما حدث بعد السابع من أكتوبر لا يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال.

ودان تارابرين -بشدة- الدفاع عن العنف ضد المدنيين تحت مسمى “الحماية الوطنية” التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية وقاية لها وسط ضجيج المصطلحات القانونية الموجهة ضدها.

وأشار إلى أن سياسة الاستيطان ألحقت ضررا لا يمكن إصلاحه بحق فلسطين في تقرير المصير، وأن “على الطرفين استئناف المفاوضات” بالتعاون مع كافة الدول والمنظمات لجعل ذلك ممكنا، مستذكرا دور الوسيط الذي لعبته بلاده.

وأكد المبعوث الروسي أن إسرائيل ملزمة بوقف انتهاك القانون الدولي لأن “مستوطناتها تتعارض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة” موضحا أن الانتهاكات تشمل مصادرة الأراضي والهدم والعنف من جانب المستوطنين.

 

كولومبيا: إسرائيل تمارس سياسة الأرض المحروقة

قالت ممثلة كولومبيا أندريا خيمينيز هيريرا إن ما يحدث في غزة يوفر “خريطة الرعب والدمار نتيجة سياسات الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل” واصفة الأوضاع في القطاع بـ”الموت واليأس”.

 

مصر: الاحتلال الإسرائيلي المطول غير قانوني

أشار الوفد المصري إلى القيود العديدة المفروضة على الفلسطينيين، بما فيها القيود المفروضة على سفر غير القادرين على الوصول إلى المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن ازدهار واستقرار وسلام الشرق الأوسط لا يمكن أن يحدث دون دعم العدالة وسيادة القانون، وأن “الاحتلال الإسرائيلي المطول غير قانوني” وأن “التاريخ سيحكم علينا على كيفية استجابتنا اليوم”.

 

كوبا: المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل

سفير كوبا لدى الأمم المتحدة، أنايانسي رودريغيز كاميجو، أفاد المحكمة بأن إسرائيل ـباعتبارها القوة المحتلة- وحلفاءها يجب أن يتحملوا المسؤولية عن “الآثار القانونية الناجمة عن عدم الامتثال المستمر للقانون الدولي”.

وحذر من أن وصف تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين بالفصل العنصري من شأنه أن يتجاهل “نية إبادة الشعب الفلسطيني كمجموعة عرقية أو دينية ينطبق عليها حق تقرير المصير”.

 

غياب الكيان عن جلسات الاستماع

لم تحضر إسرائيل جلسات الاستماع وأرسلت بيانا مكتوبا مكونا من 5 صفحات ادعت فيه أن رأي المحكمة الاستشاري سيكون “ضارا” بمحاولات حل الصراع، عادّة أن الأسئلة التي تطرحها الجمعية العامة للأمم المتحدة “متحيزة”.

ودون الإشارة إلى الاتهام بالإبادة الجماعية أو مصطلح الفصل العنصري، لم تطالب الدول الأعضاء بمجلس الأمن -في جلسات الاستماع- في أي جزء من تصريحاتها بإنهاء فوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وكأن محنة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ستظل قضية شائكة في قلب الدبلوماسية العالمية ومحكوم عليها بالانتظار إلى أجل غير مسمى.

 

استمرار الجلسات

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة جلسات الاستماع الست المقررة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، حيث تُقدّم كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، بهدف أن تُصدر المحكمة لاحقاً رأياً استشارياً.

ورغم أن هذه الإجراءات القانونية لا تتعلق بالحرب المستمرة على قطاع غزة بشكل مباشر، فإنها تسعى إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل، وتسليط الضوء على سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية والقطاع المحاصر منذ عام 1967.

ووفقا للمادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب رأيا قانونيا – استشاريا غير ملزم – بشأن أي موضوع معروض على الجمعية وليس عليه توافق دولي.

وتتولى المحكمة الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقدم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.