أكد عضو المكتب السياسي لـ “أنصار الله” محمد البخيتي أن الاتفاق بين حكومة صنعاء والسعودية برعاية سلطنة عُمان لا يلغي بأي حال من الأحوال الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية.
وقال البخيتي في تغريدة له على “تويتر”: “أي اتفاق مع السعودية لا يلغي الحاجة لحوار داخلي يمني يمني، وعلى كل طرف أن يصحح موقفه ويُحسن أداءه وتعامله مع الناس من الآن”.
وأضاف: “في النهاية لابد وأن نحتكم للشعب عبر صناديق الانتخابات، وعندها سيتحمل كل طرف أعباء أخطائه وتجاوزته السابقة.
وكان ناشطون قد نشروا مسودة مبادرة سلام بين حكومة صنعاء والسعودية ، تتضمن وقفاً شاملاً للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن للعام الثامن على التوالي، ودفع تعويضات وإعادة الإعمار.
وتتكون المسودة من مسار إنساني يشمل ترتيبات تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة وفق هدنة طويلة تتحول إلى وقف دائم للحرب، ودفع المرتبات وفق كشوفات 2014 على أن ينشأ بنك مشترك في صنعاء أو الحديدة، ويتم توريد النسب الداخلة في موازنة الرواتب وفق موازنة العام 2014، وفتح الموانئ والمطارات وتبادل الموقوفين.
وتضمنت فتحاً للطرق على مرحلتين الأولى للطرقات الفرعية والبديلة والمختصرة، على أن يتبعها فتح الطرق في مناطق التماس مع وضع ترتيبات تضمن عدم الاعتداء أو تقدم لأي طرف، وبإشراف ورقابة الأمم المتحدة.
وجاء المسار السياسي في المسودة متضمناً إعداد آليات جديدة لإدارة الحوار وإنجاح المفاوضات، مع تهيئة الأجواء الإعلامية والسياسية الملائمة لانجاح المحادثات والعوامل المساعدة على توفير الأجواء لذلك، إضافة إلى طرح إطار جديد للمفاوضات.
يتزامن معه إصدار مجلس الأمن قراراً بالإطار الجديد يكون بديلا للقرار 2216 وكافة القرارات المتعلقة بالأزمة اليمنية، لتشجيع كافة الأطراف على الانخراط الايجابي في أجواء الحوار والسلام، مع تشكيل لجنتين مرجعيتين فنية وسياسية بإشراف الأمم المتحدة لتيسير الاختلافات.
وحسب المسودة فإن ما يتم التوصل إليه يطرح للموافقة عليه بالطرق الدستورية، على أن يشكل الحوار والحل الشامل أساساً للشراكة الحقيقية والمصالح الوطنية الشاملة وطي صفحة الماضي وجبر ضرر الجميع.
وتضمنت المسودة بند التعويضات وإعادة الإعمار لكل ما لحق باليمن وإطلاق حملة إعمار واسعة وتعويض لكل الضرر بما يحقق تجاوز كل آثار الحرب.
