اعتقال آلاف الفلسطينيين خلال 2023 وتصاعد المطالبة بإنهاء الإخفاء القسري

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، إن نحو 11 ألف فلسطيني، تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2023، نصفهم بعد 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المؤسسات في تقرير أمس الأربعاء، حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصة بواقع قضية المعتقلين في سجون الاحتلال للعام 2023، أن 11 ألف حالة اعتقال لا تشمل معتقلي غزة بعد 7 تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 300 حالة، وتشمل من اعتقلن من أراضي عام 1948، بعد 7 تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 1085.

وبينت أن حالات الاعتقال بعد 7 تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر من 5500، من بينها 355 طفلا، و184 إمراة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948.

وأشارت المؤسسات إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، تشكل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات اعتقال نفذها الاحتلال بحق الغزيين بعد 7 تشرين الأول.

وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال تشرين الأول الماضي الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، وبلغت 2070، كما كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال الشهر ذاته والتي بلغت 66، فيما كانت أعلى نسبة في اعتقال الأطفال خلال نيسان وبلغت 146، وهي نسبة مقاربة جدا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال خلال تشرين الأول الماضي والتي بلغت 145، وكانت أعلى محافظة في أعداد حالات الاعتقال خلال العام الماضي في القدس 3261 معتقلا، تليها الخليل التي شهدت أعلى نسبة في أعداد المعتقلين بعد 7 تشرين الأول بـ1943 حالة، وجنين بـ1462.

وأكدت مؤسسات الأسرى، أن الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى مع الإشارة مجددا إلى أن عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة بعد 7 تشرين الأول، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكل بذاتها شهادة حية لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول الماضي بلغ 8800، من بينهم أكثر من 80 أسيرة في سجن “الدامون” فقط، مشيرة إلى أنه لم يجر التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، ولم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون.

من جانبه، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لإنهاء حالة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين من قطاع غزة، والكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم، مؤكداً تلقيه معلومات عن تعرض العديد منهم لعمليات تصفية وإعدام ميداني.

وقال المرصد في بيان، اليوم الأربعاء، إن ما أعلنته الشرطة العسكرية الإسرائيلية الإثنين الماضي عن فتح تحقيق بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه، ليس حادثا منعزلا أو فرديا، مؤكداً تلقيه شهادات بتعرض العشرات من المعتقلين لعمليات إطلاق نار مماثلة خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة.

وأكد المرصد أنه تلقى مئات البلاغات عن مفقودين في قطاع غزة، يشتبه أن القوات الإسرائيلية اعتقلتهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمتها في مناطق توغلها في القطاع، وأن العشرات من هؤلاء تعرضوا لعمليات قتل ميداني، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية لا تفصح عن أعداد المعتقلين من قطاع غزة أو أسمائهم أو ظروف وأماكن احتجازهم، ما يتيح لها لاحقاً التهرب من مسؤولياتها عن جرائم تصفية بعضهم.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية سبق وأن سلمت على مرحلتين عشرات الجثامين مجهولة الأسماء، إلى جانب تسليم جثامين لعدة أشخاص عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون أي معلومات عن هوية الأشخاص أو تفاصيل أخرى حول اعتقالهم.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء بدور الناقل. مشدداً على أنها من خلال الدور الذي تقوم به حالياً من الممكن أن تتورط في السماح بإخفاء جرائم مروعة يقترفها الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن نحو 7 آلاف مفقود، منهم من الأطفال والنساء، ما يزال مصيرهم مجهولا، ويعتقد أن غالبيتهم قتلوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة في الأحياء التي تشهد توغلات للجيش الإسرائيلي