أكد عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العلاقات الوطنية والخارجية الدكتور رامي عبد الوهاب محمود عبد الحميد أن بلادنا تمر بمخاطر وتحديات داخلية وخارجية تستدعي تضافر الجهود بين جميع القوى الوطنية ووضع رؤية وطنية واضحة لما يُحاك من تآمر لسلب سيادتها وحرّيتها واستقلال الوطن، ويتطلب ذلك توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات المحدقة بالبلاد، وبناء وتطوير العلاقات الخارجية مع الدول التي تجمعنا بها سمات مشتركة لأجل دورها الفاعل إلى جانبنا، والتوجه لإنهاء الانقسام السياسي والاجتماعي والجغرافي.
وأوضح الدكتور رامي عبد الوهاب في رؤية سياسية ومقال نشره في حسابه على فيسبوك بأنه لابد أن نوحد جهودنا لتحقيق التنمية المستدامة لبلادنا، كما يتطلب الأمر موقفاً موحداً بشأن مبدأ الحوار والحل الوطني الشامل، بحيث تكون الأولوية لإعادة الإعمار وحل المشكلة اليمنية في أجواء هادئة بعيداً عن الوصاية الخارجية، وبرعاية الأمم المتحدة، مع الحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال اليمن. ويتعين على القوى الوطنية المشاركة برؤية واحدة متفق عليها في المستقبل القريب.
نص الرؤية التي كتبها الدكتور رامي: عبدالوهاب محمود عبدالحميد عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العلاقات للحزب:
تمر بلادنا بمخاطر وتحديات داخلية وخارجية تستدعي تضافر الجهود بين جميع القوى الوطنية ورؤية وطنية واضحة لما يُحاك من تآمر لسلب سيادتها وحرّيتها واستقلال الوطن، ووضع عقبات أمام نهوض بلادنا وتحقيق طموحات الشعب اليمني. ويتطلب ذلك توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات المحدقة بالبلاد، وبناء وتطوير العلاقات الخارجية مع الدول التي تجمعنا بها سمات مشتركة لأجل دورها الفاعل إلى جانبنا، والتوجه لإنهاء الانقسام السياسي والاجتماعي والجغرافي.
كي نوجه جهودنا لتحقيق التنمية المستدامة لبلادنا، مما يمكن اليمن من تنفيذ مشاريع استراتيجية هامة مثل: المطارات، والموانئ، والطاقة الكهربائية، والزراعة، والثروة السمكية والسياحة والصناعة والتي ستشكل مورداً اقتصادياً كبيراً يساعدنا على الاعتماد على الذات، واستغلال مواردنا البشرية والطبيعية وموقعنا الجغرافي الهام، والذي سيكون عاملاً أساسياً لتحقيق القوة الشاملة للدولة وبناء تحالفات دولية مبنية على الشراكة الاقتصادية والأمنية.
كما يتطلب الأمر موقفاً موحداً بشأن مبدأ الحوار والحل الوطني الشامل، بحيث تكون الأولوية لإعادة الإعمار، وحل المشكلة اليمنية في أجواء هادئة بعيداً عن الوصاية الخارجية، وبرعاية الأمم المتحدة، مع الحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال اليمن. ويتعين على القوى الوطنية المشاركة برؤية واحدة متفق عليها في المستقبل القريب، حيث إننا بحاجة إلى معالجات مستندة إلى قراءة موضوعية لإجراء إصلاحات جوهرية والحوار بشأنها بمسؤولية وطنية، لتحقيق عدالة سياسية وفرص متساوية تصب في مصلحة جميع القوى الوطنية.
إن تنازل كل طرف لصالح الطرف الآخر في بعض الرؤى، لا يعتبر ربحاً أو خسارة للطرفين، بل سيكون مكسباً وطنياً كبيراً تجاه مستقبل اليمن.
