في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: الفلسطينيون يطالبون بحقهم في الأمن والحماية والدولة المستقلة

تأتي الذكرى الـ 47 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام وهو يتعرض في قطاع غزة وكل فلسطين لعدوان إسرائيلي وحشي نازي أمام أنظار العالم أجمع، وفي ظل نظام دولي تسوده معايير مزدوجة، حيث تمنع الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وقف العدوان، وتشجع آلة القتل الصهيونية على إزهاق أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين، عبر دعم الكيان بالمال والسلاح وتأمين الحماية له في المحافل الدولية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 1977 الـ 29 من تشرين الثاني يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تزامناً مع الذكرى التي اتخذت فيها قرارها رقم 181 لعام 1947 المعروف بقرار التقسيم الجائر الذي زرع الكيان الإسرائيلي الغاصب على أرض فلسطين بعد تشريد مئات الآلاف من أهلها خارج وطنهم في نكبة مستمرة، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى تركيز اهتمام المجتمع الدولي على حقيقة أن الشعب الفلسطيني لم يحصل حتى الآن على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الأمم المتحدة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجرهم الاحتلال منها.

وفي الـ 29 من تشرين الثاني عام 2012 انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقبة غير عضو، وفي الـ 30 من أيلول عام 2015، رفع علم فلسطين أمام مقار ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم، وفي خضم حرب الإبادة الإسرائيلية قدمت فلسطين مطلع نيسان الماضي طلباً إلى مجلس الأمن للنظر مجدداً في الطلب الذي قدمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتم التصويت على طلبها في الـ 18 من الشهر ذاته، إلا أن الولايات المتحدة العضو الدائم في المجلس أفشلت إقرار المشروع باستخدامها الفيتو رغم تصويت 12 من أعضاء المجلس الـ 15 لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر.

وفي العاشر من أيار الماضي اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية 143 صوتاً، قراراً يؤكد بأن دولة فلسطين مؤهلة تماماً لعضوية الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها، ويدعم طلبها في الحصول على العضوية الكاملة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

إحياء الذكرى الـ 47 انطلق أمس الأول من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أقامت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فعالية خاصة طالبت فيها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، ودعم الحقوق التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس اللجنة السفير شيخ نيانغ: إن الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه خيانة لمبادئ الإنسانية والعدالة التي ندعي أننا نتمسك بها، مشيراً إلى أن إحياء الفعالية هذا العام يأتي وسط معاناة ومأساة غير مسبوقة، تمتد إلى ما يزيد على 400 يوم، إذ يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفاً: يجب علينا الآن أن نتحرك بحزم لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية والسياسية والقانونية والأخلاقية.