سورية تدعو وكالة “الطاقة الذرية” للكشف عن البرنامج النووي الصهــيونى وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن سلوك كيان الاحتلال الإسرائيلي العدواني إلى جانب ما يمتلكه من أسلحة دمار شامل بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها الأسلحة النووية يستدعي أكثر من أي وقت مضى العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار السفير الضحاك في بيان سورية أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة جراء أعمال العدوان التي يشنها كيان الاحتلال على دول المنطقة، مشدداً على وجوب إنهاء العدوان ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
وأوضح السفير الضحاك أن جهود إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل لا يمكن أن تكون مثمرة ما لم تتعامل مع التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين الذي تشكله ترسانات الكيان من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، لافتا إلى أن سلوك “إسرائيل” العدواني إلى جانب ما تمتلكه من أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها وفي مقدمتها الأسلحة النووية يستدعي أكثر من أي وقت مضى، العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وانتقد مندوب سورية لدى الأمم المتحدة الحماية التي توفرها بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي، وكذلك الدعم المادي والفني الذي تقدمه تلك الدول لتطوير البرامج العسكرية الإسرائيلية النووية والبيولوجية والكيميائية، باعتبارها ساهمت في انفراد “إسرائيل” في منطقة الشرق الأوسط بحيازة أسلحة الدمار الشامل وتطويرها، وإمعان “إسرائيل” في رفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز، وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبين السفير الضحاك أن العقبة الوحيدة التي تعرقل جهود مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هي غياب الكيان الإسرائيلي عن المشاركة في أعماله وفي جميع استحقاقات إنشاء هذه المنطقة بدعم من الولايات المتحدة، مجدداً دعوة سورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي، وإخضاعه لنظام الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية في الوكالة.